يُعَدّ الكتاب من أوائل الدراسات العربية التي تعالج تحويل مفاهيم الوقف التقليدي إلى البيئة الرقمية، وجاء في مقدمة وتمهيد وخمسة فصول ثم خاتمة وفهارس تفصيلية.
يرى المؤلف أن الوقف الرقمي امتدادٌ طبيعيّ لمقاصد الشريعة في نشر العلم والخير، وأنه يستلزم اجتهادًا فقهيًّا يستوعب خصائص المحتوى الرقمي وسرعة تطوّره، مع إبقاء الضوابط الشرعية الأساسية للوقف (مثل الدوام، وضبط الناظر، وعدم مخالفة شرط الواقف). الكتاب يقدّم إطارًا فقهيًّا عمليًّا يُعين الهيئات والأفراد على إنشاء أوقاف رقمية آمنة ومستدامة.